بازگرداندن قدرت از دستگاههای اجرایی به فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۵۵۹۹
سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که با حضور وزیر ارتباطات و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس برگزار شد اظهار کرد: در یکی دوماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت و تلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملا به شکل خود اشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایدههای نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تامین معیشت خانوار تلاش میکنند، بر اثر فضای ناآرامیها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد افزود: حتما بسیاری از خانوارها ناشی از این روزهای سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آنها به گوش ما کمتر رسیده باشد، اما پیامهایی که از مردم دریافت میکردیم و در بسترهای مختلف صدای خود را میرساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشت شأن صرفاً از طریق همین کسب و کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوارها ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی یادآور شد: یکی از دستور کارهای جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کارها و کسب و کارهای بالقوه که زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمیدهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کارهای کم صدا، اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال میکنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی در داخل دولت و ... از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر میشوند و اذعان میکنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کارهای اقتصادی میدهید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرتتر از دستگاههای اجرایی باشند.
خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف میدانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها از دولت با بدهی آنها به برخی دستگاههای اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آنها برداشته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و ۶تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متاسفانه دستگاههای اجرایی در این باره کوتاهی میکردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد، اما برخی از نمایندگان وزارتخانهها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت میشود.
وی افزود: علی رغم اینکه وزارتخانهها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، انشالله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایتها از کسب و کارهای غیر دولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشم انداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشم انداز کسب و کارهای مجازی طی ماهها و سالهای آینده ایجاد شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فعالان اقتصادی اقتصاد دیجیتال دستگاه های اجرایی کسب و کار فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام کسب و کارها برای دریافت شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و براساس تبصره ۷ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، فعالان اقتصادی و اصناف تا ۲۵ اردیبهشت امسال مهلت دارند از درگاه ملی مجوزها ، شناسه یکتا و مجوزهای الکترونیکی کسب وکار را دریافت کنند
برای دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها اطلاعات هویتی و دارابودن برخی مجوزهای لازم مورد نیاز است .
تقویت هوشمندسازی خدمات دولت به اصناف، قابلیت استعلام و دسترسی سریع به مجوز قانونی الکترونیکی فعالان اقتصادی و جلوگیری از فعالیتهای زیر زمینی و قاچاق برخی مزایای الکترونیکی شدن مجوزهای کسب وکار است
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی